به گزارش روابط عمومی شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، مهندس حمید مهدوی اظهار کرد: قانون جهش تولید دانشبنیان خردادماه سال جاری توسط رئیس جمهور ابلاغ شد. این قانون حاصل سه سال کار جدی و پیگیری مستمر معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، پارکهای علم و فناوری کشور و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است که ظرفیتهای خوبی را برای نقشآفرینی بخش خصوصی در اقتصاد دانشبنیان فراهم کرد.
وی افزود: این قانون مشتمل بر 30 ماده است که باید آییننامههای اجرایی آن توسط دستگاهها، وزارتخانهها و سایر نهادهای ذیربط تدوین و در هیئت وزیران تصویب شود. خوشبختانه برخی از این آییننامهها در هیئت وزیران تصویب و ابلاغ شده است. این قانون و آییننامههای اجرایی آن برای شرکتهای دانشبنیان و شرکتهای مستقر در پارکهای علم و فناوری قابل اجراست.
رئیس پارک علم و فناوری شیخ بهایی ادامه داد: از مهمترین بخشهای این قانون میتوان به معافیت مالیات بر حقوق شاغلان (محاسبه با نرخ صفر درصد) اشاره کرد. آییننامه اجرایی برخی از مفاد قانون جهش تولید دانشبنیان نظیر احتساب نرخ صفر مالیاتی ابلاغ شده و قابل اجراست.
مهندس مهدوی گفت: همچنین شرکتها برای تاسیس خطوط تولید داخلی برای محصولاتی با ارزش وارداتی بیش از یک میلیون دلار، در اولویت دریافت تسهیلات و حمایتهای دولتی اعم از خرید داخل خواهند بود.
وی اضافه کرد: حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برای تکمیل و توسعه زنجیره ارزش در بخشهای مختلف اقتصادی نظیر نفت و گاز، صنعت و معدن، کشاورزی و بهداشت و درمان، هم ردیف شدن ارزش ضمانتنامههای صندوق پژوهش فناوری با ضمانتنامههای بانکی، لغو بند «ق» ماده 119 گمرک به منظور رونق صنعت ماشینسازی و ساخت تجهیزات در داخل و ایجاد پوشش بیمهای برای تولیدات، بخش دیگری از ظرفیتهای این قانون برای شرکتهای دانشبنیان و شرکتهای مستقر در پارکهای علم و فناوری است.
رئیس پارک علم و فناوری شیخ بهایی تصریح کرد: بر اساس این قانون شرکتهای مذکور میتوانند در صورت تمایل، مقدار مطالبات از دستگاههای اجرایی (موضوع ماده پنج قانون مدیریت خدمات کشوری) را به عنوان تضمین در سایر قراردادها استفاده کنند.
مهندس مهدوی افزود: همچنین همه دانشگاهها و مراکز آموزش عالی میتوانند بخشی از داراییهای فکری که به صورت دستاوردهای پژوهشی در اختیار دارند، پس از کسب رضایت پدیدآورنده آن، در اختیار شرکتهای دانشبنیان و شرکتهای مستقر در پارکهای علم و فناوری قرار دهند تا آن را تجاریسازی کنند.
وی ادامه داد: بهرهمندی از برخی مزیتها برای تولید محصول ساخت اول به ویژه در حوزه امنیت غذایی، دفاعی، بهداشت و سلامت و حتی صنعت و همچنین رسیدگی به اختلافات میان شرکتهای مذکور در شعب اختصاصی دستگاه قضا، از سایر ظرفیتهایی است که به واسطه قانون جهش تولید دانشبنیان ایجاد شده است.
